وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیر مستقیم حق اختراع

 

۲-۲٫  تقصیر (رکن معنوی)؛
اصولاً تحمیل جبران خسارت ناشی از نقض مستقیم در اغلب کشور ها مبتنی بر مسئولیت محض شکل می گیرد و صاحب اختراع در این موارد نیازی به اثبات تقصیر ناقض ندارد.[۴۶] مسئولیت محض یعنی مسئولیتی که تنها مبتنی بر رابطه ی سببیت است و نه مستلزم تقصیر در عمل است نه عامل؛[۴۷] یعنی صرف اثبات وقوع نقض حق از سوی صاحب اختراع، برای تحمیل مسئولیت بر شخص ناقض کفایت می کند. برای مثال در حقوق آمریکا مسئولیت ناشی از نقض حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری مبتنی بر دکترین مسئولیت محض است.[۴۸] باوجود این در حقوق اختراعات برخی کشور ها مانند استرالیا به موجب ماده ۸۲ قانون اختراعات این کشور حتی مسئولیت ناشی از نقض مستقیم نیز مبتنی بر تقصیر است.[۴۹]
این مسئله قطعاً دشواری های بسیاری را برای صاحبان حق ایجاد می کند و نه تنها با مبنای حمایتی شناسایی دکترین نقض غیر مستقیم در تعارض قرار دارد، بلکه با مبانی اقتصادی حقوق اختراعات نیز ناسازگار است. در مقابلِ چنین رویکردی، حقوق اختراعات کره جنوبی و ژاپن حتی مسئولیت غیر مستقیم را نیز تقریباً به قواعد مسئولیت محض نزدیک  کرده اند و در این دو کشور اثبات وجود تقصیر، شرط تحقق نقض غیر مستقیم و تحمیل مسئولیت ناشی از آن نیست؛ زیرا علم به وقوع نقض را شرط نمی دانند و صرف تولید کالایی که ممکن است در اختراع ثبت شده مورد استفاده قرار گیرد را نیز مشمول مسئولیت قرار می دهند.[۵۰]
به نظر می رسد که چنین رویکرد موسعی نیز منطقی نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در برخی موارد به نتایج غیر منصفانه ای منتهی می گردد، از یک سو متناسب با قواعد حقوق رقابت نیست چرا که فضای بازار آزاد تجارت را بسیار محدود می کند و از سوی دیگر فاقد کارایی اقتصادی است. اتخاذ چنین رویکردی همان گونه که گفتیم موجب توسعه ی غیر منطقی قلمرو حق اختراع می گردد و با حقوق رقابت در تعارض است.

علاوه بر این، وجود ریسک بالای مربوط به نقض حق اختراع دیگران در جریان تولید و کسب وکار، باعث افزایش بی رویه ی هزینه های احتیاط به ضرر تولید کنندگان می شود و تولید کنندگان هم به منظور جبران این هزینه ها ناچار به بالا بردن قیمت محصولات خود می شوند. چنین مسئله ای علاوه بر اینکه جریان تولید و تجارت آزاد را به مخاطره می اندازد و به ضرر تولید کنندگان است، به جهت اثر گذاری منفی در رشد قیمت ها، مغایر با حقوق مصرف کننده نیز خواهد بود.
ماده ۲۷۱ قانون اختراعات آمریکا، ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا[۵۱] و بسیاری از کشور های دیگر به وجود علم به عنوان یک شرط لازم جهت احراز وقوع نقض غیر مستقیم تصریح نموده اند، اما مسئله ی مهم تر چگونگی تفسیر و تعبیر این مقرره است. علم به چه چیزی شرط است؟ علم شخصی ملاک است یا نوعی؟ به عبارت دیگر، ملاک تقصیر در این خصوص شخصی[۵۲] است یا عینی[۵۳]؟
۲-۲-۱٫ معیار شخصی یا اخلاقی؛
مقصود از معیار شخصی یا اخلاقی این است که فعل شخص به لحاظ اخلاقی قابل ملامت باشد.[۵۴] بر اساس این معیار، فعل شخص هنگامی آلوده به تقصیر است که پس از بررسی سیر تکوین قصد و اراده و در نهایت رکن مادی فعل شخص، احراز گردد که عمل وی به لحاظ اخلاقی قابل سرزنش است. این نظریه همان معیار سنتی و قدیمی از احراز تقصیر است که در حال حاضر به ندرت شاهد اعمال آن در عالم مسئولیت مدنی هستیم.

برای مثال اگر شخص الف با علم به وجود حق اختراع برای شخص ب در خصوص کالایی مشخص که دارای اجزای مختلفی است، یکی از عناصر اساسی اختراع مذکور را جهت نقض اختراع در اختیار شخص ج قرار دهد (نقض مشارکتی)، یا با علم به موارد مذکور، شخص ج را جهت نقض حق اختراع، ترغیب نماید و اقدامات اولیه ای نیز در این زمینه انجام دهد (نقض انگیزشی)، چون عمل وی عالمانه صورت گرفته است، اخلاقاً نیز قابل ملامت است و مسئول و بالعکس اگر شرایط فوق حاصل نگردد و مثلاً شخص الف سهواً و از روی بی احتیاطی چنین عملی را مرتکب گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.[۵۵]
تفسیر این گونه از تقصیر در نقض غیر مستقیم در حوزه ی قضایی آمریکا وجود دارد و همواره بر آن تأکید شده است. چنین برداشتی از همان ابتدای شکل گیری دکترین نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات آمریکا یعنی سال ۱۸۷۱ و در پرونده والاس علیه هولمز طرح شد؛ زیرا داد گاه در این پرونده با استناد به توافق مفروض خریدار و فروشنده قطعه ای که جهت نقض حق اختراعی کاربرد داشت، خوانده ی دعوا را به دلیل نقض غیر مستقیم حق اختراع، مسئول قلمداد نمود.[۵۶] در حقیقت داد گاه بر اساس توافق مفروض خریدار و فروشنده جهت نقض حق اختراع که نشان دهنده سوءنیت آنان بوده است، خوانده را محکوم به جبران خسارت نمود.
چند سال بعدازاین رأی نیز داد گاه به سال ۱۸۷۸ در پرونده ی باکر علیه داوز، با این استدلال که خوانده ی دعوا، قصد انگیزش جهت نقض مستقیم را داشته، او را مسئول تلقی کرد.[۵۷] یکی از تفاوت های میان نقض مشارکتی و انگیزشی همین مسئله عنوان شده است؛[۵۸]بنا براین در آمریکا و به موجب رویه ی قضایی این کشور، احراز «سوءنیت» خوانده ی دعوای نقض جهت تحمیل مسئولیت بر وی در نقض مشارکتی ضروری است. این سوء نیت به واسطه ی علم خوانده به عمل نقض به دست می آید؛ بنا بر این اگر خوانده عالم به وقوع نقض مستقیم نباشد، به راحتی از تحمل بار مسئولیت شانه خالی خواهد کرد. چنین تفسیری، خطای نقض مشارکتی در آمریکا را به حقوق کیفری نزدیک می کند و حتی می توان ادعا کرد که فراتر از آن هم رفته است.

به نظر می رسد که غلبه این تفسیر در داد گاه های آمریکایی بیشتر متأثر از پایبندی آن ها به سنت ها و قواعد قدیمی معاونت و مشارکت مدنی در کامن لا است؛ چرا که در کامن لا از تأسیس مذکور به منظور تنبیه و مجازات افراد خاطی استفاده می شد. با اینحال نقض انگیزشی از طریق رأی صادره در پرونده «دی  اس یو» مسیر خود را از نقض مشارکتی جدا نمود؛[۵۹] چرا که داد گاه فدرال دراین پرونده حکم نمود که خواهان باید اثبات کند که خوانده می دانسته یا باید می دانسته که عمل وی موجب نقض مستقیم می شود؛ یعنی بر خلاف نقض مشارکتی و به درستی، معیاری عینی جهت احراز تقصیر خوانده ایجاد شد.[۶۰]
۲-۲-۲٫ معیار عینی (نوعی)؛
«مسئولیت مدنی وسیله ای است برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی آن به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطا کار توجه می شود».[۶۱] با این نگاه، مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به اهداف و مصالح اجتماعی و اقتصادی است. در نظریه های ابزار گرای راجع به هدف مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی به عنوان ابزار و وسیله ای جهت رسیدن به هدف های اجتماعی که مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است و مسئولیت مدنی اعتبار خود را از آن کسب می کند نگریسته می شود.[۶۲]

 این مبنا در حقوق اختراعات قطعاً باید با شدت بیشتری دنبال شود و در راستای حمایت از حقوق صاحبان اختراع و البته افزایش رفاه جامعه، معیار عینی تقصیر جایگزین معیار شخصی شود. بدین معنا که تقصیر شخص بر اساس مقایسه با رفتار انسان متعارف و نیز شرایط و اوضاع واحوال خاص موجود بررسی و احراز گردد.
این معیار مزایای بسیاری دارد؛ مهم ترین مزیت این است که راه سوء استفاده را بر رقبای صاحب اختراع می بندد و طبیعتاً از طریق کاهش انگیزه ی نقض در سایرین، تضمین بیشتری برای حقوق انحصاری مخترعان و مبتکران جامعه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که حتی رویه ی قضایی آمریکا نیز به کار گیری معیار شخصی در دعاوی نقض غیر مستقیم را در برخی موارد تعدیل نمود و با قضاوت عینی و نوعی رفتار طرفین، مسئولیت یا عدم مسئولیت آنان را تعیین کرد. این قضیه در سال ۱۹۸۳ و در پرونده ی آندر واتر[۶۳] آغاز و در سال ۲۰۰۷ در پرونده ی سی گیت[۶۴] به کمال رسید. حاصل آرای این دو پرونده شناسایی دکترین نقض عمدی[۶۵] در نظام ا ختراعات آمریکا بوده است.
شایع ترین نمونه ی نقض عمدی حالتی است که در آن یک شرکت پس از دریافت اخطاریه راجع به وجود حق اختراع از صاحب اختراع، محصول ثبت شده را تولید می کند و یا به تولید سابق خود ادامه می دهد. در حقیقت خوانده ی دعوای نقض عمدی باید نسبت به اعتبار حق اختراع و ناقضانه بودن عمل خود عالم باشد.[۶۶]
تا قبل سال ۲۰۰۷ دکترین نقض عمدی ترکیبی از اعمال معیار شخصی و عینی بود؛ زیرا تا مرحله ی ابلاغ اخطاریه ی مذکور از معیار شخصی (علم ناقض) و از آن زمان به بعد با تحمیل وظیفه ی مراقبت بر ناقض، از معیار عینی و نوعی استفاده می شد، اما داد گاه عالی با صدور رأی در پرونده ی سی گیت در سال ۲۰۰۷، ضمن حذف الزام وجود علم و وظیفه ی مراقبت، معیاری کاملاً عینی و نوعی به وجود آورد و اعلام کرد که «هر گاه با توجه به فعالیت های شخص ناقض، به طور عینی و نوعی، احتمالی قوی مبنی بر نقض یک حق اختراع معتبر وجود داشته باشد، نقض عمدی رخ داده است.

لذا در خصوص نقض عمدی، معیار عینی در آمریکا ایجاد شد اما اگر نقض غیر مستقیم مشمول دکترین نقض عمدی نباشد، کماکان بر اساس معیار شخصی پیش گفته مورد قضاوت قرار می گیرد».[۶۷] بااین حال اگر نظر برخی مؤلفین که معتقدند نقض مشارکتی و انگیزشی ضرورتاً عمدی است،[۶۸] پذیرفته شود، شاید بتوان قائل به وجود معیار عینی در حقوق آمریکا جهت تفسیر تقصیر در نقض غیر مستقیم گشت.
     رویه ی قضایی انگلیس در این زمینه بسیار مناسب عمل کرده و در سال ۲۰۱۴ داد گاه عالی این کشور، با توجه به بند ۲ ماده ۶۰ قانون اختراعات ۱۹۷۷ که به صراحت و برخلاف قانون آمریکا، معیار عینی را پذیرفته است، در پرونده کنامتال، اعلام نمود که ناقضین غیر مستقیم درصورتی که استفاده خاصی را برای محصول تولیدی خود قصد کنند، کافی است و نیازی نیست که بدانند محصول تولیدی آن ها برای نقض یک اختراع مورد استفاده قرار می گیرد.[۶۹]
شایان ذکر است که ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه ی اروپا و به تبع آن قوانین اغلب کشور های اتحادیه اروپا، نیز معیاری عینی را در خصوص مقرره نقض غیر مستقیم برای این منظور، تدارک دیده اند.
با توجه به مزایای تعیین معیار عینی جهت احراز علم خوانده به وقوع نقض حق اختراع، می توان مقرره ذیل را جهت درج در قوانین اختراعات پیشنهاد نمود: «یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»
۲-۳٫ فعل (رکن مادی)؛
عنصر «تقصیر» رکن معنوی و عنصر «فعل» رکن مادی نقض غیر مستقیم را شکل می دهند. خوانده ی دعوای نقض غیر مستقیم در صورتی مسئولیت خواهد داشت که فعل بدون مجوز مثبتی (ایجابی) را انجام داده باشد.[۷۰] برای مثال در نقض مشارکتی قطعه ای را تولید کند، عرضه کرده یا به فروش رساند و یا در نقض انگیزشی توصیه ای برای نقض نماید، اطلاعاتی را افشا کند، قطعه ای بسازد یا سایر افعال غیر مجازی را که در قوانین به آن ها تصریح شده است، مرتکب گردد.[۷۱]
در تمام قوانین پیش گفته در این زمینه نیز بر وجود فعلی از سوی ناقض غیر مستقیم تأکید شده است. این بدان معنا است که ترک فعل نمی تواند موجب مسئولیت شخص شود[۷۲] حتی اگر در نتیجه ترک فعل او ضرر هنگفتی به صاحب حق وارد آید. برای مثال اگر شخصی که از وقوع نقض مطلع است، مانع جریان آن نگردد، صاحب حق نمی تواند به استناد نقض غیر مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند. از منظر فلسفه ی حقوق مسئولیت مدنی هم کانت معتقد بود که ترک فعل به تنهایی موجب مسئولیت مدنی نیست؛ چرا که در حوزه ی نظریه ی حق قرار نمی گیرد، بلکه در قلمرو ی نظریه فضیلت قرار دارد.

آنچه مبنای مسئولیت مدنی است عمل کردن برخلاف تکالیف منفی خودداری از نقض حق و آزادی دیگران است نه تکالیف مثبت مبنی بر کمک به دیگران و رفع نیاز از آن ها. کمک نکردن به دیگران تنها مسئولیت اخلاقی در پی دارد نه مسئولیت حقوقی.[۷۳] این مسئله به ویژه در کامن لا که مسئولیت مدنی فقط زمانی محقق می شود که از یک وظیفه ی قانونی مبنی بر مراقبت تخطی گردد، کاملاً بدیهی به نظر می  نمایاند.[۷۴] بااین همه، به نظر می رسد که اگر ترک فعل ناشی از فعل باشد، در مسئولیت شخص تارک نباید تردید کرد؛ یعنی اگر شخصی قانوناً موظف به اتخاذ برخی تدابیر و اقدامات باشد، اما از انجام آن ها در زمان وقوع نقض، خود داری کند و در نتیجه ضرری به بار آید، به عنوان ناقض غیر مستقیم مسئول است.[۷۵]
برخی از داد گاه ها و مؤلفین در توجیه تحمیل مسئولیت بر ناقض غیرمستقیم به دلیل فعل ناقض مستقیم معتقدند که در این حالت عمل خطای ناقض مستقیم به ناقض غیر مستقیم نیز نسبت داده می شود.[۷۶] برخی نیز انگیزش در نقض را مشابه جرم معاونت کیفری می دانند،[۷۷] در همین راستا عده ای نیز معتقدند که توصیه یا ترغیب به نقض توسط ناقض انگیزشی، به مثابه ی یک تأییدیه اخلاقی و معنوی برای مباشر نقض عمل می کند و این مسئله موجب می شود تا در صورت تحقق نقض مستقیم توسط مباشر آن، مسئولیت بر توصیه کننده نیز بار گردد.[۷۸]به نظر می رسد که این تحلیل ها نیز مؤیدی است بر اینکه رکن مادی نقض غیر مستقیم باید فعل یا ترک فعل ناشی از فعل باشد.
۴٫ وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیر مستقیم حق اختراع؛
 با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ایران متأثر از بحث های راجع به بایسته های قانون گذاری در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن موافقت نامه تریپس[۷۹] تنظیم شده و در تریپس هم به دکترین نقض غیر مستقیم اشاره ای نشده است، لذا مسئله ی نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات ایران باکیفیتی که از آن ارائه کردیم وجود ندارد.

البته این بیان بدان معنا نیست که اگر در تریپس به این مقرره اشاره می گشت، لزوماً در قانون ایران هم انعکاس می یافت، اما تردیدی نیست که قانون ایران با هدف انطباق با مقررات بین المللی به ویژه تریپس در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و به همین جهت است که حتی عبارت پردازی برخی مواد قانون مذکور مشابه مواد تریپس می باشد. چه بسا اگر در تریپس به نقض غیر مستقیم اشاره می شد، قانون گذار ایران هم موادی را به این مبحث اختصاص می داد.[۸۰]
به موجب ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف- بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود: 
۱ـ درصورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد: 
اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. 
دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده. 
۲- درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: 
اول- استفاده از فرآیند. 
دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می آید. 
ب – مالک می تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه ی او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ماده ۶۰ و ۶۱ قانون هم به ترتیب نقض را تعریف و برای مرتکب نقض عمدی مجازات تعیین کرده اند.
از مجموع این مواد استنباط می شود که قانون گذار فقط به نقض مستقیم توجه داشته و اساساً نقض غیر مستقیم مد نظر نبوده است؛ زیرا قسمت الف ماده ی فوق فقط در مقام بیان حقوق متعلق به صاحب اختراع برآمده و احصایی یا تمثیلی بودن حقوق مذکور نیز مؤثر در مقام بحث ما نیست؛ زیرا اگر هم فرضاً این موارد را حصری ندانیم، نقض غیر مستقیم از آن استنباط نمی شود.

بااین حال، ممکن است که ادعا شود قسمت اخیر بند «ب» از بخش دوم ماده ۱۵ قانون مرقوم که مقرر می کند«… و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود…»، می تواند مبنای شناسایی نقض غیر مستقیم در قانون باشد؛ چرا که این قسمت از قانون اطلاق دارد و برای مثال علیه شخصی که قطعه ای اساسی از قطعات اختراع ثبت شده را تولید نموده و این عمل وی احتمالاً به نقض حق منتهی می گردد، قابل اعمال است. به عقیده ی ما اگر چه منطوق این بخش از بند «ب» مذکور ماده ۱۵ قانون تاب چنین تفسیری را دارد، اما توجه به صدر این بند نشان می دهد که فقط نقض مستقیم لحاظ شده و اساساً مقصود قانون گذار از این قسمت، نقض قریب الوقوع مستقیم می باشد.
در قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران هم به صراحت در این خصوص مقرره ای وضع نشده است. اگر چه برخی تأسیسات موجود در قواعد عام، نسبت هایی با موضوع مورد بحث ما دارد؛ مانند مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب، سبب و مباشر و… . همان طور که مشخص است، حقوق ایران در این زمینه بیشتر متأثر از فقه و قوانین فرانسه بوده و راه حل های ارائه شده برای این موضوعات نمی تواند چالش های خاص نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات را پوشش دهد. چرا که مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم، ماهیت پیچیده و ویژه ای دارد که با توجه به مبانی خاص نظام اختراعات شکل گرفته است و به عقیده ی ما حتی فاقد برخی از شرایط عام مسئولیت مدنی مانند احراز رابطه ی سببیت است. این مدعا به ویژه با عنایت به برخی مصادیق نقض انگیزشی به خوبی اثبات می گردد.

برای مثال چگونه می توان میان توصیه به نقض توسط ناقض غیر مستقیم و خسارات ناشی از نقض مستقیم توسط مباشر آن، رابطه سببیت را احراز کرد. قطعاً چنین موردی در حقوق ایران تابع قواعد مباشر و سبب است و ازآنجایی که در تمام فروض معقول و متعارف این حوزه، مباشر اقوی از سبب است، فقط مباشر نقض مسئولیت پیدا می کند. وانگهی در حقوق کشور هایی که دکترین نقض غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده، مسئولیت ناقض غیر مستقیم و مستقیم در مقابل صاحب حق اختراع، تضامنی است[۸۱] مسئله ای که با مبانی حقوق ایران سازگار نیست.

 علاوه بر این حقوق ایران فاقد دکترینی در خصوص معاونت در خطای مدنی است حال آنکه در حقوق آمریکا که منشأ ایجاد دکترین نقض غیر مستقیم است، نظریه ی معاونت و مشارکت در خطای مدنی مبنای بحث را شکل داده است؛ بنابراین اگر نقض مشارکتی را هم مصداق مشارکت در ورود زیان بدانیم، ازآنجایی که در حقوق ایران در این فرض اصل را بر تساوی مسئولیت قرار داده است، (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی) لذا بازهم مسئله مورد بحث ما یعنی نقض غیرمستقیم به دست نمی آید.
پس باید قائل بر این بود که حقوق ایران نه مانند آمریکا و برخی کشور های دیگر است که صراحتاً نقض غیر مستقیم را در قوانین اختراع خود جای داده اند و نه مانند چین و هند که اگر چه قوانین اختراع در این دو کشور متضمن مقرره ای خاص راجع به نقض غیرمستقیم نیست، اما قوانین عام آنان مسئله را صراحتاً تحت پوشش قرار داده است.

 بااین همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر مستقیم را پوشش می دهد؛ یعنی اگر نقض غیر مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و … را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر مستقیم، با مانعی روبرو نیست، اما بحث اینجا است که اغلب قریب به اتفاق مصادیق نقض غیر مستقیم و به ویژه نقض انگیزشی، فاقد ارکان لازم جهت صدور حکم بر جبران خسارت هستند؛ چرا که معمولاً ضرر وارده، نسبت به فعل ناقض غیر مستقیم، غیر مستقیم تلقی می شود. حال آنکه یکی از شرایط جبران خسارت، مستقیم بودن ضرر است.

همچنین، در اغلب موارد نمی توان میان فعل ناقض غیر مستقیم و ضرر وارده حاصل از نقض مستقیم، رابطه ی سببیت را احراز کرد. علاوه بر این و با توجه به اینکه مطابق قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ۱۳۸۶ نقض غیر مستقیم جرم نیست، طبیعتاً به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منافع ممکن الحصول ناشی از آن نیز قابل مطالبه نخواهد بود. اگر چه بر اساس بند های الف تا پ ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناقض غیر مستقیم با حصول سایر شرایط، می تواند مشمول مجازات معاونت در جرم گردد. بنابراین خالی از وجه نیست اگر گفته شود که منافع ممکن الحصول ناشی از نقض غیرمستقیم در حقوق ایران قابل جبران است. چراکه معاونت در جرم نیز جرم محسوب می شود.
 آیا اساساً وجود چنین مقرراتی در حقوق اختراعات ایران ضروری است؟
اگر چه ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما سال ها است که به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده و درصدد عضویت در آن و انطباق قوانین خود با مقررات بین المللی به ویژه تریپس است. لذا با توجه به اینکه تریپس در این زمینه مقرره ای ندارد، بنا بر این از این منظر و به عنوان یکی از بایسته های قانون گذاری در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزامی برای قانون گذاری در این حوزه حس نمی شود. حتی برخی مؤلفین در کشور های دیگر مانند چین با استناد به همین مسئله، تصویب مقرره ای خاص در قانون اختراعات چین را لازم نمی دانند،[۸۲] اما باید توجه داشت که حمایت بیشتر از مخترعان در قالب اعطای تضمینات گسترده تر می تواند آثار اقتصادی بسیار قابل توجه ای را به دنبال داشته باشد.

 به همین دلیل مؤلفین در کشور هند با عنایت به وجود مزیت نسبی به ویژه در خصوص ابداعات نرم افزاری در این کشور، اعتقاد دارند که درج مقرره ای خاص در قانون اختراعات هند مطلوب است.[۸۳] از طرف دیگر حمایت گسترده و درعین حال منطقی از حقوق مخترعان قطعاً اثر مستقیمی در جذب سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت.
بنابراین به نظر می رسد که تصمیم گیری راجع به این مسئله تابعی از مصلحت سنجی درخصوص وضعیت علمی، اقتصادی و صنعتی ایران است؛ زیرا همان گونه که گفتیم چنین مقرره ای حمایتی گسترده از مخترعان و تولید کنندگان را فراهم می آورد و اگر بدون بررسی های لازم اقدام به تصویب چنین مقرره ای نمود، ممکن است تضییقات عدیده ای برای تولید کنندگان کشور ایجاد شود و آن ها در معرض مسئولیت های فراوانی قرار گیرند.

 به همین جهت پیش تر نیز گفته شد که به نظر می رسد اعطای حمایت گسترده به مخترعان کشور های تولید کننده ی فناوری و ایجاد تضییقات برای فعالیت های تولیدی و صنعتی کشور، به مصلحت ایران نیست؛ زیرا ایران به لحاظ فناوری کشوری مصرف کننده است. درهرحال اگر پس از مصلحت سنجی از سوی مراجع صالح و متخصصین، درج مقرره ای این چنینی در حقوق اختراعات ایران مطلوب تشخیص داده شود، پیشنهاد ما تصویب ماده ای با مضمون زیر در قانون اختراعات است: 
«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست.
تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع واحوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می گردد».
برآمدو پیشنهادها؛
نقض غیر مستقیم و مسئولیت ناشی از آن ماهیت پیچیده ای است که ممکن است برخی قواعد و مصادیق آن با اصول کلی مسئولیت مدنی مطابقت نداشته باشد. در حقوق اختراعات این مسئولیت به دو قسم مسئولیت ناشی از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی تقسیم می شود. نقض مشارکتی عبارت از مباشرت عالمانه در تهیه ی وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.

درمقابل نقض انگیزشی یعنی ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که در نهایت موجبات نقض مستقیم را فراهم می کند. این نهاد حقوقی جهت حمایت بیشتر از مخترعان در کامن لا شکل گرفته و ازآنجا به سایر نظام های حقوقی نیز تسری یافته است. ازآنجایی که حمایت گسترده در قالب این دکترین در برخی موارد با مبانی حقوق اختراعات و حقوق رقابت در تعارض قرار می گیرد لذا اندیشمندان با تحدید قلمروی آن تلاش نموده اند تا راه را برای سوء استفاده ی احتمالی مخترعان ببندند. از سوی دیگر تحدید غیر منطقی قلمرو دکترین نیز به زیان مخترعان است و آثار اقتصادی منفی به دنبال دارد.

بر همین اساس تلاش مؤلفین و رویه ی قضایی بر این بوده است تا جمع میان مصالح کنند و ضمن حمایت از مخترعان، از مراعات مؤلفه های خاص حقوق رقابت نیز غافل نمانند. این تلاش در قالب تفسیر صحیح از شرایط تحقق این نوع نقض در پرونده های نقض نمودار شده است. به همین جهت اغلب قوانین و مقررات و رویه ها، ضمن اینکه علم ناقض غیر مستقیم را به وجود نقض مستقیم شرط دانسته اند، اما معیاری نوعی و عینی برای احراز آن ارائه کرده اند و وقوع نقض مستقیم را نیز به عنوان پیش شرط تحقق نقض غیر مستقیم در نظر گرفته  و رکن مادی نقض را محدود به فعل یا ترک فعل ناشی از فعل نموده اند.

اگر چه این تلاش ها در برخی حوزه ها مانند آمریکا مثمر ثمر نبوده و رویه ی قضایی موفق نشده است تا به رهیافت صحیحی و مطلوبی در این زمینه دست یابد و در خصوص احراز علم ناقض غیر مستقیم با اعمال معیار شخصی تضییقات عدیده ای برای مخترعان ایجادکرده است.
اما در حقوق ایران دکترین نقض غیرمستقیم اساساً راه نیافته و نقض در قانون اختراعات سال ۱۳۸۶ فقط محدود به نقض مستقیم است و قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی نیز ظرفیت لازم برای پذیرش چنین دکترینی را ندارد.بااین همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر مستقیم را پوشش می دهد؛ یعنی اگر نقض غیر مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و … را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر مستقیم، با مانعی روبرو نیست.
بر اساس نتایج فوق پیشنهادهای ذیل قابل توصیه است:
۱٫ احراز عنصر تقصیر در فرض نقض غیرمستقیم بر اساس معیار عینی و درج مقرره ای به ترتیب ذیل در قوانین مرتبط:
«یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»
۲٫ در صورت وجود مصلحت، درج مقررهای خاص راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم به ترتیب ذیل:
«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست».
تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع واحوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می گردد.
۳٫ با توجه به اینکه حقوق اعطایی به مخترع بر اساس مقررات کشور مبدأ صورت می گیرد پیشنهاد می شود جهت انطباق قانون با مقررات بین المللی در این زمینه، واژه ی «صادرات» از متن ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ حذف گردد.

پی نوشت:

 [۴۶]. wolters kluwer, “International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapairoj”, law and business, vol. 15, no. 6, 2009, p.1.
[۴۷]. حسن بادینی، شعبانی کندسری؛ هادی و سجاد رادپرور، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره ۱، ۱۳۹۱، ص ۲۱٫
[۴۸]. Roger D. Blair Thomas F. Cotter, “Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law”, Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2, 2002, p. 800, Jason, Rantanen” ,An Objective View of Fault in Patent Infringement,”60 American University Law Review 1575, University of Iowa – College of Law, 2011, p. 1575.
[۴۹]. Australia Patents Act No. 83 of 1990 as nice by Act No. 106 of 2006.
[۵۰]. Jong, op.cit, p. 295.
[۵۱]. Agreement relating to Community Patents of 15 Dec 1989.
[۵۲].subjective.
[۵۳]. objective.
[۵۴]. ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، ص ۶۱٫
[۵۵].Charles Adams,” Indirect Infringement From a Tort Law Perspective” University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works, 2008, p. 639.
[۵۶].Wallace v. Holmes, ۲۹ F. Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871).
[۵۷]. Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734).
[۵۸].Troy ,Petersen , ,»U.S. Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products«,۲ Duke Law Technology Review ۱-۸, ۲۰۰۳ ,p.4.
[۵۹]. DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006).
[۶۰]. see some-more details: VIVIAN LEI, “IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA”, The Intellectual Property Law Review, Volume 50, Number 4, 2010, pp. 875-894.
[۶۱].کاتوزیان، ناصر، پیشین: ۶۷٫
[۶۲].حسن، بادینی، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶، ۱۳۸۳، صص ۵۷-۵۸٫
[۶۳]. Underwater Devices Inc., 717 F.2d during 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) during 570.
[۶۴].In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007).
[۶۵]. Willful infringement.
[۶۶]. Mark, Lemley, A, R. K. Tangri, “Ending Patent Law’s Willfulness Gam”, Stanford Law School, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18, 2003, pp.1090-1091.
[۶۷]. Rantanen, op.cit, p.1607.
[۶۸]. Lemley, op.cit, p.241-246.
[۶۹]. Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat)
[۷۰]. Dmitry , Karshtedt, “Damages for Indirect Patent Infringement”, Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4, 2014, p. 927.
[۷۱]. see more: Trevor J. Smedley Ross A. Dannenberg, Enforceability of Machine Patents in Virtual Worlds, 13 J. INTERNET LAW 1, 2010, p.7.
[۷۲]. lemley, op.cit, pp. 232-234.
[۷۳].حسن، بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲، صص ۱۳۰-۱۳۱٫
[۷۴] .see more: KEVIN CASEY OF RATNER PRESTIA” Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents”, a announcement of omega communications,vol.8, no.7, 2001, pp.1-15.
[۷۵]. سید  مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، صص ۱۰۴-۱۰۵٫
[۷۶]. Hazel, Carty,” Joint Tortfeasance and Assistance Liability”, authorised studies, Vol.19, issue.4, 1999, pp. 489-491.
[۷۷]. Mark, Bartholomew,” Cops, Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine”«, SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review, 2009, p. 800.
[۷۸]. adams, op.cit, p. 640.                                                                   
[۷۹]. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
[۸۰]. در این زمینه رک: وحید بزرگی و امیر هوشنگ فتحی زاده، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷، ۱۳۸۸٫
[۸۱]. Dmitry. Karshtedt, “Damages for Indirect Patent Infringement”,Washington University Law Review Volume 91, Issue 4, 2014, P. 914.
 [۸۲].zheng wei, “doctrine of surreptitious obvious inferingment should not given room for focus in china”,china obvious and trademark, no.1, 2008, p. 40.
[۸۳]. luhray, banerjee, panikar, op.cit. p. 310.

مراجع

منابع
الف) فارسی
– بادینی، حسن، (۱۳۹۲) فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– __________، «هدف مسئولیت مدنی»، (۱۳۸۳)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶٫
– بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی و سجاد رادپرور، (۱۳۹۱)، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره ۱٫
– بزرگی، وحید و امیر هوشنگ فتحی زاده، (۱۳۸۸)، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷٫
– شبیری زنجانی، سید حسن، حامد نجفی، (۱۳۹۰)، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۴٫
– صادقی،محمود؛ نجفی،حامد؛ مدنی، مهسا؛(۱۳۹۲)،«آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق ، شماره ۱٫
– قاسم زاده، سید  مرتضی، (۱۳۸۷)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۳)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب) لاتین؛
– AIPPI, (2010) “Liability for contributory transgression of IPRs – certain aspects of obvious infringement”.
– Adams, Charles (2008), “Indirect Infringement From a Tort Law Perspective”
University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works.
– Juvon Abn, Alice (2009), “Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement” ,Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7.
– Bartholomew, Mark, Cops (2009), “Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine”, SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review.
– Blair Roger D. Thomas F. Cotter (2002), “Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law”, Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2.
– Carty, Hazel (1999),” Joint Tortfeasance and Assistance Liability”, authorised studies, vol. 19, issue.4.
– David S. Ruder (1972), “Multiple Defendants in Securities Law Fraud Cases: Aiding and Abetting, Conspiracy”, In Pari Delicto, Indemnification, and Contribution, 120 U. PA. L. REV. 597, 630-31.
– Dietrich,Joachim (2011),”Accessorial guilt in a law of torts”, Legal Studies, Volume 31, Issue 2.
– Erin M.B. Leach (2015),” Joint Patent Misappropriation: An Appropriate Solution to Joint Patent Infringement”, The University of Chicago Law Review.
– Jha,Sneha and Samar Jha (2006), “An Analysis of a Theory of Contributory Infringement”, Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 11, September.
– Jong,Sang Jo (2000), “Contributory Patent Infringement in Korea”, Washington University Journal of Law Policy, Vol. 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies.
– Karshtedt, Dmitry (2014), “Damages for Indirect Patent Infringement”, Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4.
– Kevin Casy of Ratner Prestia (2001), “Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents”, a announcement of omega communications, Vol.8, no.7.
– Lemley, Mark A. (2005),” Inducing Patent Infringement”, Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110  Public Law Working Paper No. 
– Lemley, Mark A, R. K. Tangri (2003), “Ending Patent Law’s Willfulness Game”, Stanford Law School,Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18.
– Lohray, B. Kaushik Banerjee and Anshool Panikar (2003), “Contributory Patent Infringement and a Pharmaceutical Industry”, Intellectual Property Management cell, dyzus investigate center, biography of egghead skill rights.
– Nicholson, Ron; Roger Miselbach (2000), “Contributory infringement”, NM Consultancy Limited.
– Petersen, Troy,U.S. (2003) “Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products”,2 Duke Law  Technology Review ۱-۸٫     
– Rantanen ,Jason (2011), “An Objective View of Fault in Patent Infringement60”, American University Law Review 1575, University of Iowa – College of Law, p. 1576.
– Sartor, Michael (2005).,”Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of Fearing v. Buche”, ۶۲ WASH. LEE L. REV 687.
– Sneha, jah; samar, jah (۲۰۰۶), “An research of a speculation of contributory infringement, nalsar university of law” , biography egghead skill rights, Vol. 11.
– Tridico, Anthony C., Chlebowski, Mary E. (2011), “The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in a U.S. and How It Differs from Europe: Part Two”, Bloomberg Law Reports.
– Trevor J. Smedley Ross A. Dannenberg (2010),”Enforceability of Machine Patents in VirtualWorlds”, 13 J. INTERNET LAW 1.
– Vivian Lei (2010),”IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA”, The Intellectual Property Law Review, Volume 50—Number 4.
– wolters kluwer law and business (2009),”International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapairoj”, Vol. 15, no.6.
– Zheng, wei (2008), “doctrine of surreptitious obvious inferingment should not given room for focus in china«,china obvious and trademark, no.1.
  ج) قوانین و مقررات؛
 
– Agreement relating to Community Patents of 15 Dec 1989.
– China obvious law, as Amended on Aug 25, 2000 Amended by a Act on Improvement of coercion of egghead skill Rights of 31 Jul 2009.
– Japan obvious law (law No. 121 of 13 Apr 1959, as final Amended by law No. 75 of 29 Jun 2005.
– The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.
 د) آراء استنادی؛
 
– (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL.2014)
– Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734.
– DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006) Jaasma,2010:411
– Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat off).
– Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986)
– Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 13061308 (Fed. Cir. 2004
– Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).
– Underwater Devices Inc., 717 F.2d during 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) during 570(In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007
Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871

نویسندگان:

حسن بادینی: دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

حامد نجفی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسهی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۱۸

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *