رگولاتوری اشتباه در حوزه برق کشور نباید ادامه پیدا کند

 

در منطق و ادبیات حکمرانی دنیا، تنظیم‌گران یا همان رگولاتورها با هدف صیانت از فضای رقابتی، اصلاح و به‌روزرسانی قواعد حاکم بر تنظیم شونده‌ها، جلوگیری از ایجاد انحصار و سوءاستفاده و زمینه‌سازی برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی نهادی خاص شکل گرفته‌اند. در واقع رگولاتورها با نظارت دائمی بر عملکرد بازیگران حوزه خود مانع تخلفات قانونی می شوند و زمینه‌ساز ارائه بهتر خدمات هستند.

وظیفه نهادهای تنظیم‌کننده بخشی این است که روی مسائل مختلف بازار هر حوزه فعالیت کارشناسی انجام دهند. بدین معنا که در رابطه با تعرفه‌ها، قیمت‌ها، واردات و صادرات و سایر بحث‌هایی که در یک بازار مطرح است، در این نهاد تصمیم‌گیری می‌شود.

با شناخت اهمیت وجود نهادهای تنظیم‌گر، کشور ایران نیز در حوزه‌های مختلف اقدام به تأسیس نهادهای تنظیم‌گر نمود که نمونه موفق آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اما در برخی از حوزه‌های کشور حضور رگولاتور نه تنها بر اجرای قوانین و کمک به توسعه حوزه خود کمک نکرده که به عکس سبب ضربه به آن حوزه شده است. نمونه این اتفاق در تنظیم‌گری حوزه برق رخ داده است. تنظیم‌گری حوزه برق توسط هیات تنظیم بازار برق صورت می‌گیرد که غالب اعضای آن از بدنه وزارت نیرو هستند. نقش کم‌رنگ شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق کشور که حدود ۶۰% برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌نمایند سبب شده که این هیات صرفاً حامی منافع وزارت نیرو باشد.

وضعیت فعلی بازار برق کشور به گونه‌ای است که تعرفه برق به صورت تکلیفی از سوی وزارت نیرو تعیین می‌شود. به عبارتی شرکت‌های تولیدکننده برق ، اختیاری در قیمت‌گذاری محصول خود ندارد. علاوه بر این حدود ۴ سال است که همین قیمت تکلیفی نیز ثابت مانده و حتی متناسب با تورم افزایش نداشته است.

این وضعیت نامطلوب در حالی رخ داده که وزارت نیرو حتی توانایی پرداخت این مبلغ تکلیفی را هم ندارد و سبب انباشت بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های تولیدکننده برق شده است. وزارت نیرو همچنین حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و بانک‌های مختلف بدهکار است و مجموع بدهی وزارت نیرو از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.

در این وضعیت نه تنها احداث نیروگاه جدید و تأمین رشد نیاز برق بی‌معنی شده است که ادامه حیات نیروگاه‌های فعلی نیز در هاله‌ای از ابهام است. با این وجود در دنیا ساختارهای هوشمندی برای رفع مشکل مشابه در کشور ایران طراحی شده است که گره‌گشای وضعیت بحرانی فعلی است.

دولت تأمین نیاز برق کشور را اولویت کاری خود قرار داده و تمرکز کمی روی اصلاح هوشمند تعرفه برق و پیک‌زدایی از مصرف به عنوان ریشه مشکلات صنعت برق داشته به گونه‌ای که میان مصرف برق حداکثر کشور در تابستان(۵۵ هزار مگاوات) و مصرف کشور به فاصله ۲۰ روز بعد از آن، تفاوت ۲۰ هزار مگاواتی وجود دارد.

یکی از روش‌هایی که هیات تنظیم بازار می‌تواند آن را ملاک اصلاح تعرفه برق قرار دهد روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی است. اگرچه تعرفه‌های فعلی برق به صورت پلکانی است اما نکته مهم این است که به تمام پلکان‌ها یارانه پنهان تعلق می‌گیرد و بازدارندگی زیادی برای رعایت الگوی مصرف برق در شیوه فعلی تعرفه‌گذاری وجود ندارد. در روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می‌رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به‌جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرارمی گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف مجاز تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

در صورت استفاده از این الگو، نه تنها پیک مصرف برق کاهش پیدا می‌کند، بلکه از محل کاهش پرداخت یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف، امکان پرداخت بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های تولیدکننده برق بیش‌ازپیش فراهم خواهد شد. بنابراین لازم است که هیات تنظیم بازار برق به‌جای وضع قوانینی که سبب محدود ساختن شرکت‌های خصوصی در ایام غیر پیک می‌گردد، اعمال نظام هوشمندانه تعرفه برق را در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای متن/

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *