نیم نگاهی حقوقی به عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد

با توجه به این مطلب که در هر مسئله‌ای از مسائل مربوط به اداره حکومت و رابطه دولت و ملت می‌بایست بدون پیش داوری و جناح‌گرایی جانب قانون را گرفت، از این جهت با بررسی متون قانونی، چند نکته در خصوص تعلیق عضویت یکی از اعضای منتخب شورای شهر یزد و نظریه شورای نگهبان در این خصوص بیان می‌گردد. پیش از بیان مطالب باید به این مهم توجه داد که جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از کشورها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی حق اقلیت‌ها را در خصوص شرکت در انتخابات و انتخاب داوطلبان و همچنین به عنوان داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و اصل ۶۴ آن به رسمیت شناخته است در حالی که در بسیاری از کشورها اقلیت‌ها با وجود آنکه جمعیت کثیری از جامعه را شامل می‌شوند از چنین حقوقی برخوردار نمی‌باشند. مقایسه جایگاه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها روشن کننده است. به عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا تا پیش از اصلاحات قانون اساسی سیاه پوستان را شهروند محسوب نمی‌کرد و همچون زنان که از حق مشارکت در انتخابات محروم بودند آنان را نیز از مشارکت در انتخابات منع می‌نمود. امروزه نیز در این کشور اقلیت مسلمانان با وجود آنکه بیش از ۳ درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص می‌دهند از جایگاه چندانی در کنگره برخوردار نیستند در حالی که یهودیان با آنکه کمتر از یک درصد جمعیت آمریکا را دربر می‌گیرند بیش از پانزده نماینده در کنگره دارند. این در حالی است که اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی با وجود جمعیت کمتر از ۳۰ هزار نفری آنها در کل کشور، از ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی برخوردارند در حالی که مسلمانان در برخی شهرها با وجود جمعیت ۵۰۰ هزار نفری تنها یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

اما در خصوص حضور نماینده اقلیت‌ها در شورای شهر یزد و نظریه شورای نگهبان:

۱- از حیث ماهوی نظام ایران مبتنی بر شریعت مقدس اسلام بوده و هیچ قاعده‌ای را نمی‌توان بدون لحاظ شرع به موجب اجرا درآورد یا آن را دستاویزی برای تشخیص حقوق اشخاص یا تعیین تکالیف آن‌ها قرار داد. از این حیث اصل چهارم قانون اساسی اطلاق و عموم خود را بر همه اصول و قواعد حاکم در زمان گذشته، حال و آینده جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است تا گذر زمان نتواند مستمسکی برای خروج از فرامین شریعت یا عدول از آن‌ها گردد. روشن است که منطبق با اصول دیگر قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نظارت استصوابی و تام خویش را در این خصوص اعمال می‌نمایند. تعدی از حکم شورای نگهبان به معنای تعدی از اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی و مستوجب عدول از اجرای قانون اساسی می‌باشد لذا بر عهده همه نهاد‌های قانونی از جمله نهاد‌های تقنینی، اجرایی و قضایی است که بدون درنگ به اجرای نظریه شورای نگهبان همت بگمارند مگر آنکه قانون مورد اشکال از سنخ مواردی باشد که با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و با اصرار آنان به اقتضای فهم مصلحت مبتنی بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص واگذار شود و در نتیجه بنا بر اقتضای مصلحت برای مدت محدود و معین به استناد احکام ثانویه به منصه اجرا درآید.

عدم رعایت این سازوکار و بیان نظرات شخصی و جناحی نسبت به آراء شورای نگهبان و برخورد سلیقه‌ای با آنان از سوی نهاد‌های مسئولِ حاکمیتی بطور قطع می‌تواند نقش و جایگاه شورای نگهبان را در گذر زمان تضعیف نموده و آن را به نهادی با نظارت استطلاعی و غیر کارامد مبدل نماید. کاری که در خصوص اصل طراز در دوره مشروطه شد و رفته رفته زمینه حذف نظارت شرعی فقها را بر خلاف اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴ مهر سال ۱۲۸۶ موجب گشت[۱].

۲- فلسفه تشکیل شوراهای شهر و روستا رسیدگی و خدمات رسانی به مردمان ساکن در شهر‌ها و روستا‌ها و سامان دهی امور محلی آنان است. از این نهاد‌ها به عنوان پارلمان‌های محلی با اختیاراتی محدود به مقرره‌گذاری و نظارت در امور محلی تحت اشراف و نظارت حکومت مرکزی نیز یاد می‌شود. برای این منظور قانون اساسی شرایطی کلی را برای تشکیل و فعالیت شوراها مقرر نموده است و سایر شرایط را به قانون عادی واگذار کرده است.

مطابق تبصره یک از ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد ماه سال ۱۳۷۵ عضویت افراد غیر مسلمان در شوراها در صورتی که بصورت عملی، معتقد و ملتزم به دین خود باشند به شرط کسب اکثریت آرا بلا اشکال است. این قانون بنا به کسب تأییدیه شورای نگهبان در همان سال تاکنون مجری بوده است. چنانکه برخی اشخاص با وجود غیر مسلمان بودن بموجب آن قانون به عضویت شورای شهر خود نائل آمده‌اند. از جمله این موارد عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای چهارم شهر یزد است که انتخابات آن در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. بر اساس نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان چه در تکمیل نظریه سابق ذیل تأیید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵ و چه در راستای عدول از آن به اقتضای اجتهاد جدید فقهای شورا در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۶ نیز در روزنامه رسمی درج شده است، عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای شهر و روستا در مناطقی که اکثریت ساکنین آن مسلمان هستند خلاف موازین شرعی است. لذا مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده‌ دارد می‌بایست به استناد نظریه اخیر فقهای شورا که بیش از یک ماه قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا اعلام شده است، از حضور افراد غیرمسلمان در رقابت‌های انتخاباتی مناطقی که اکثریت ساکنین آن مسلمان هستند، ممانعت می‌نمود.

در واقع عدم اهتمام لازم از سوی مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگاه فقهای شورای نگهبان و نظریه آن موجب تضییع حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شده است. روشن است در صورتی که مجلس شورای اسلامی نسبت به نظریه اخیر فقهای شورا نسبت به تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا که مبتنی بر نظریه حضرت امام در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۵۸ (صحیفه نور، ج۶، ص۳۱) صادر شده است، اعتراضی داشته است می‌بایست بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعلام نظر در خصوص آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نماید نه آنکه بدون لحاظ سازوکارهای مشخص و تعیین شده در قانون اساسی با تأیید صلاحیت فرد غیر مسلمان به رفتارهای شبه سلیقه‌ای بپردازد.

۳- عدم اطلاع کافی از قواعد حقوق عمومی و اصول حاکم بر آن موجب شده است برخی نمایندگان و صاحبان تریبون بدون تمایزگذاری و تفکیک میان نظریه اعمال وکالت و نظریه اعمال حاکمیت، هر دو را از یک سنخ دانسته و فرض خویش را بر آن پایه مستقر نمایند که چنانکه در شرع در مواردی وکالت مسلمان به غیرمسلمان جایز است، در خصوص انتخاب عضو غیرمسلمان شورای شهر نیز اعطای وکالت مردم مسلمان به غیر مسلمان جایز است. این در حالی است که اساسا انتخابات در آیین حکمرانی به منزله اعمال وکالت از جانب فرد منتخب برای انتخاب کنندگان نبوده بلکه چنانکه در کتب حقوق اساسی اساتید مبرز حقوق عمومی ذکر نموده‌اند جایگاه انتخاب شونده و انتخاب‌کننده در نظام‌های سیاسی رایج با لحاظ تفاوت‌های اساسی وکالت و اعمال حاکمیت جایگاه وکیل و موکل نبوده بلکه جایگاه والی و متولی است. نظریه اخیر حق حاکمیت را به جهت مسئولیتی که از جانب آحاد مردم در حسن اداره امور دارند در لزوم تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ترسیم می‌کند[۲].

۴- امروزه در بسیاری از کشورها علاوه بر نظارت پیشینی نسبت به مصوبات قوه مقننه نظارت پسینی از جانب دادگاه‌های قانون اساسی تعبیه شده است تا بدین وسیله قوانین مغایر با قانون اساسی در صورتی که در مرحله اجرا قرار گرفته باشند از ادامه اجرا باز مانند این مهم در کشورهایی چون فرانسه، اتریش و ایتالیا نیز قابل ملاحظه است. روشن است که از منظر قانون‌گذاران در این این کشور‌ها و بسیاری کشورهای دیگر که دارای سازوکاری مشابه هستند ممانعت از ادامه اجرای قانون از طریق اعمال نظارت دادگاه‌های قانون اساسی به منزله بی‌انظباطی در اداره امور کشور یا برهم زننده نظم حقوقی تلقی نمی‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت قوانین با شرع می‌تواند منجر به سلب اعتبار قانونِ در حال اجرا شود. همین اتفاق در زمانی که مجلس شورای اسلامی به نسخ قوانین و وضع قوانین جدید و بعضا مغایر با قانون سابق اقدام می‌نماید نیز قابل ملاحظه است. روشن است که اقدام مجلس در تغییر و نسخ قوانین را نمی‌توان برهم زننده نظم حقوقی قلمداد نمود چه آنکه تمام این اقدامات در دایره قواعد و قوانین از پیش تعریف شده در قانون اساسی صورت می‌پذیرد. بر پایه همین استدلال اعلام مغایرت شرعی بعد از اجرایی شدن قانون از سوی فقهای شورای نگهبان به معنای برهم زدن نظم حقوقی نمی‌تواند باشد.

۵- فلسفه تصمیم شورای نگهبان در اعلام مغایرت شرعی تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را می‌توان از حیث عدم جواز استیلای غیر مسلم بر مسلم و همچنین جلوگیری از وضع مقررات مغایر شرع از طرف غیر مسلم دانست. با توجه به عدم پیش‌بینی نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای شهر و روستا جز در مواردی که مصوبه‌ای از مصوبات آن‌ها مورد شکایت اشخاص قرار گیرد، مناسب است سازوکاری به منظور اعمال نظرات دقیق‌تر قانونی و شرعی بر مقررات شوراها در نظر گرفته شود. از طرفی برای ممانعت از استیلای فرد غیر مسلم بر مسلم، حیطه صلاحیت تصمیم‌گیری فرد غیر مسلم در امور شهری به موارد مربوط به غیر مسلمین محدود و منحصر شود. در این خصوص قیاس حضور اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی با عضویت ۲۹۰ نماینده که در میان آنها ۵ عضو غیر مسلمان حضور دارد با عضویت اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا که تعداد اعضای آنها چیزی در حدود یازده نفر است قیاسی مع الفارق است.

پی نوشت:

[۱] . شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ تاریخ ۸/۲/۱۳۶۰ در خصوص اعمال نظارت شرعی بر قوانین و مقررات جاری کشور به صراحت اعلام می‌دارد که فقهای شورای نگهبان می‌توانند قوانین و مقررات حاکمِ مغایر با شرع را ابطال نمایند: «مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ به‌طور اطلاق کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمینه‌ها باید مطابق‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد و تشخیص‌ این‌ امر به عهده‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌، بنابراین‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ را که‌ در مراجع‌ قضائی‌ اجراء می‌گردد و شورای‌ عالی‌ قضائی‌ آنها را مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ می‌داند، جهت‌ بررسی‌ و تشخیص‌ مطابقت‌ یا مخالفت‌ با موازین‌ اسلامی‌ برای‌ فقهاء شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ دارید. تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ تصریح می‌دارد: «شورای نگهبان نمی‏تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.» ماده ۱۹ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) نیز به این مطلب اشعار دارد.

[۲] . ر.ک: ویژه محمدرضا، نمایندگی یا وکالت (اشتراک و افتراق نهاد «نمایندگی» و «وکالت»)، خردنامه، خرداد ۱۳۸۷ – شماره ۲۶، ص ۷۸ و ملک‌افضلی اردکانی محسن و محسن طاهری و حسین ده نویی، ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۱، ۱۳۹۳، صص ۴۹-  

مهدی نورایی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *