پاسخی به یک دروغ، یکبار برای همیشه

بی گمان در آینده ای نزدیک سوالات متعددی با محوریت انگیزه های انعقاد برجام مطرح می شود که نیازمند جواب است. نسل آینده از ما خواهد پرسید که چرا و چگونه برجام با چنین کیفیتی در برابر چشم ۸۰ میلیون نفر اجرایی شد و از آن به فتح الفتوح دیپلماسی یاد شد؟ برای پاسخ به سوالاتی از این دست هیچ راهی جز رجوع به زمان مذاکرات و اسناد باقیمانده نیست. باید به تاریخ رجوع کرد. به روزهایی که افکار عمومی و بدنه دغدغه مند جامعه را با توجیهاتی چون “تایید رهبری” به حاشیه بردند و شد آنچه نباید می شد. به اظهارات زیر نگاه کنید:

 عباس عراقچی : برجام توانست تایید شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و از همه مهمتر تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی را بگیرد که بدون امضا و تایید ایشان هیچ چیزی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت ندارد.[۲]

حسن روحانی:هیچ قدمی در مساله برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم.[۳]

 اینها گوشه ای از فضاسازیهای عالیترین مسولین کشور است. اما به راستی نظر رهبری در مورد برجام چه بود؟

پاسخ این سوال ساده است. ایشان نظرشان را در ۹ شرطی که برای اجرای برجام ابلاغ نمودند داده اند و پس از ذکر ۹ شرط برای اجرای برجام با چنین عبارتی به استقبال برجام رفته اند:

“با توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود.”

باید به این سوال پاسخ داد که موارد یاد شده دقیقا چه مواردیست که با رعایتشان رهبری برجام را تایید می کنند و بدیهی است در صورت رعایت نکردنشان، برجام مورد تایید رهبری نمی تواند باشد. در زیر به تفکیک به بررسی ۹ شرط رهبری و وضعیت تحقق آنها می پردازیم:

شرط اول:

از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.

بررسی شرط اول:

نه رئیس‌جمهور آمریکا و نه اتّحادیه‌ی اروپا هیچ اعلام کتبی پیرامون لغو تحریم ها صادر نکردند چه برسد به اینکه تحریم ها به کلی برداشته شود. در حوزه لغو تحریم ها اساسا لغوی در کار نبوده و نیست. اساسی تر از آن حوزه رفع تحریم هاست. کل تحریم‌هایی که طرف مقابل در برجام متعهد شده است که اجرای‌شان و نه قانونشان را متوقف کند، تنها بخش‌های اندکی از تحریم‌های آمریکا (چه قوانین کنگره و چه دستورات اجرایی رئیس جمهور) را شامل می‌شود. یعنی با وجود این‌که از حوزه‌های اصلی تحریم در برجام به صورت کلی، نام برده شده است، اما مراجعه به لیست موارد ذکر شده در بند ۴ ضمیمه ۲ برجام (یعنی کل قوانین تحریمی مورد تعلیق)، نشان می‌دهد بخش‌های بسیار زیادی از قوانین تحریمی ، اصلاً در این لیست وجود ندارند. بر همین مبنا، کل امتیاز داده شده به معنای حفظ کامل ساختار تحریم‌ها و تنها ارائه یک تخفیف تحریمی به ایران است. بدین ترتیب، تنها بخش‌های اندکی از تحریم‌های آمریکا تعلیق خواهند شد.[۴]

شرط دوم:

در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.

بررسی شرط دوم:

در مورد این شرط کافیست به تحریم های پس از برجام نگاهی بیندازیم. ۸۱ مورد تحریم جدید علیه ایران[۵]، که طی تنها یک سال از اجرای برجام در کام مردم ایران فرستاده شده است؛ تحریم‌هایی که اتفاقا بر اساس متن توافق، حتی قابلیت اعتراض و شکایت از سوی ایران برای برداشته شدن و حتی «ناقض برجام دانسته شدن» هم ندارند.[۶].به همین دلیل از سوی دولت نیز اقدامی در این خصوص مشاهده نشد.

اما دلیل این خودداری از طرح شکایت چیست؟

پاسخ را باید در گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی جستجو کرد؛ جایی که درباره مرجع داوری مندرج در متن برجام آمده است: «جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی ۱+۵ به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.»

و این همان «مکانیزم ماشه» است؛ یعنی شکایت ایران از نقض برجام توسط طرف غربی به معنای اعمال مجدد و حتی جدی تر همه تحریم‌هایی است که قرار بود در برجام برداشته شوند.

به همین دلیل دولت یازدهم هیچ گاه نتوانست و نخواهد توانست چنین شرطی از رهبری را رعایت کند.

شرط سوم:

اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.

بررسی شرط سوم:

به طور خلاصه PMD را می توان همان ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد گذشته فعالیتهای هسته ای ایران دانست. پرونده PMD بسته شد و این ادعا درست است. اما سوال اصلی اینجاست، با چه کیفیتی؟ حال آن که این سکه روی دیگری هم دارد. توضیح آن که؛ حریف طی ۱۲ سال گذشته ادعا می‌کرد فعالیت‌ هسته‌ای ایران دارای انحراف از حالت صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح -DIVERSION- بوده است و جمهوری اسلامی ایران ضمن آن که ادعای حریف را بی‌اساس می‌دانست برای اثبات بی‌پایه بودن این ادعا، دلایل و اسناد محکمی نیز ارائه می‌کرد. اکنون اما، آژانس در گزارش خود و شورای حکام در قطعنامه پایانی تاکید می‌کند که آنچه درباره انحراف فعالیت هسته‌ای ایران مطرح کرده بود به اثبات رسیده و جمهوری اسلامی ایران برخلاف «ادعای دروغ ۱۲ ساله» تا سال ۲۰۰۹ در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. به بیان دیگر، حریف پرونده PMD را با «محکومیت» ایران پایان داده است. دقیقا شبیه یک محاکمه که با محکومت ما خاتمه یافته است. آیا مثلا اگر شخص بی‌گناهی را بعد از ۱۲ سال دادرسی و بررسی پرونده در یک دادگاه به اتهام جرمی که انجام نداده است محکوم کنند، این محکومیت شایسته جشن و پایکوبی و بایسته سوت و کف و ارسال‌نامه تبریک خواهد بود؟! حریف نه فقط ادعای بی‌اساس خود را پس نگرفته بلکه آن را واقعی و اثبات شده دانسته و علیه کشورمان «حکم قطعی» صادر کرده است!

شرط چهارم:

اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.

بررسی شرط چهارم:

اقدام برای نوسازی راکتور اراک در مرحله اول با بتون ریزی قلب راکتور آغاز می شد که قبل از آن دولت ملزم به عقد قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن بود. جدا از آنکه چنین اتفاقی  عملی نشد و بتون ریزی صورت گرفت، کیفیت قرارداد بسته شده نیز درخور توجه بود. کلی گویی، ابهام، تفسیر پذیری وتناقضات آن با متن برجام تنها گوشه ای از ویژگیهای آن بود.[۷] از طرفی حفظ هویت آب سنگین اراک هم قضیه دیگری بود که اساسا در برجام نقض شده بود. از آن جهت کهرآکتورهای آب سنگین در جهان به علت اینکه با اورانیوم طبیعی هم کار می کنند و بدون نیاز به سوخت غنی شده می توان محصولات مورد نظر را تولید کرد حایز اهمیتند. با توجه به هزینه های غنی سازی اورانیوم و همچنین تولید آب سنگین، به لحاظ اقتصادی اصلاً به صرفه نیست که در رآکتور آب سنگین از سوخت غنی شده استفاده کرد. فلذا در همه جای جهان یا از رآکتورهای آب سبک با سوخت غنی شده استفاده می کنند و یا از رآکتورهای آب سنگین با سوخت طبیعی. بنا بر متن برجام ایران  قلب رآکتور آب سنگین اراک را تخریب خواهدکرد و رآکتور جدیدی طراحی می کند که به لحاظ قدرت تولید حرارت حداکثر باید نصف رآکتور موجود باشد.  رآکتوری که بناست به جای رآکتور کنونی طراحی شود با اورانیوم غنی شده با غنای ۳٫۶۷ درصد کار میکند. در واقع با این کار ایران باید هم هزینه ی غنی سازی اورانیوم و هم هزینه ی تولید آب سنگین را بپردازد. این کاربرد همزمان سوخت غنی شده و آب سنگین صرفا برای این است که این موضوع القا شود که راکتور همچنان آب سنگین مانده است.

شرط پنجم:

معامله‌ی اورانیوم غنی‌ شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن در این‌ باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور باید به‌ تدریج و در دفعات متعدد باشد.

بررسی شرط پنجم:

فارق از لزوم رعایت شرط سوم برای اجرای شرط چهارم و پنجم که اجرایی نشد بررسی نحوه تبادل اورانیوم غنی شده در برابر کیک زرد نیز حکایت از نقض شرط رهبری دارد. این معامله و تبادل به تدریج و در دفعات متعدد انجام نشد و علی لاریجانی (رییس اسبق مجلس شورای اسلامی) در مقابل این تناقض چنین موضعی را اتخاذ نموده است:

“یکی از دوستان گفته بود در نوشته مقام معظم رهبری آمده است مواد غنی‌شده را به صورت چندباره بفرستیم و به جای آن مواد اورانیوم طبیعی بگیریم و این اقدامی که اکنون صورت گرفته خلاف مصوبه است.

 زمانی که به صورت یکجا این مواد طبیعی را وارد کشور کردیم، در سطحی بالاتر از آنچه که فکر می‌کردیم صورت گرفت و اگرچه این کار، مخالف نص است ولی بالاتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم، انجام شد. ما درصدد بودیم که نگرانی‌مان رفع شود و به همین دلیل بود که به دنبال خروج این مواد در چند مرحله بودیم.

این کار یکجا صورت گرفت و همه مواد اورانیومی مورد نیاز وارد کشور شد، لذا دلیلی نبود خروج آن به صورت چند باره باشد؛ بنابراین بالاترین از آن نوشته، انجام شد که این امر،‌مخالف نص دستور رهبری بودن نیست.”[۸]

اینها همه در حالی مطرح شده است که با توجه به نقض عهد های مکرر طرف مقابل، همۀ ذخیرۀ اورانیوم غنی شده یکباره خارج شده است و حتی ذخایر اورانیوم کشور از مقدار تصویب شده در برجام بسیار کمتر است و طبق گزارش اسفند ۹۵ آمانو ذخیرۀ اورانیوم به جای ۳۰۰ کیلوگرم مصوب در برجام به ۱۰۱ کیلوگرم رسیده است.[۹] همچنین دولت اقدام به فروش آب سنگین اراک با قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آن به آمریکا نموده است.[۱۰] چیزی در حدود هفتاد درصد تخفیف. البته با توجه به اجبار فروش آب سنگین (مطابق برجام) چه لزومی دارد کشورهای خریدار تمایلی به خرید از خود نشان بدهند. ایران مجبور است و آنها مخیر به خرید!

شرط ششم و هفتم

شرط ششم:

مطابق مصوبه‌ی مجلس،‌ طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا ۱۵ سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،‌ تهیه و با دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.

شرط هفتم:

سازمان انرژی اتمی، ‌تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای ساماندهی کند که در پایان دوره‌ی ۸ ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی‌سازی مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.

بررسی شرط ششم و هفتم

تحقیق و توسعه صنعت هسته ای با محدودیت های عجیبی در برجام مواجه شده است. محدودیتهایی خارج از قوانین و پروتکل های بین المللی. ایران فقط حق تحقیق و توسعه ی سانتریفیوژهای نام برده شده در متن برجام را دارد و روی هیچ نوع دیگری از سانتریفیوژها حق تحقیق نخواهد داشت.

بر طبق این بند محققان ایرانی حق ندارند حتی  فکر طراحی ماشین های پیشرفته تر از ۸-ir را به مرحله آزمایش عملی نزدیک گردانند. البته ایران می تواند براساس شبیه سازی کامپیوتری  مدل هایی از نسل جدید سانتریفیوژها را طراحی کند اما نمی تواند آن ها را عملی گرداند و طرحی که عملی نشود ارزشی نخواهد داشت. این مسأله باعث بروز دو مشکل می گردد: از سویی عقب افتادگی شدید دانش هسته ای در کشور (امروزه در جهان ماشین هایی وجود دارند که در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ سو توان غنی سازی دارند در حالی که ۸-ir حدود ۲۴ سو توان دارد. با توجه به سرعت پیشرفت علم، در سال  دهم پس از اجرای برجام احتمالاً کشورها از سانتریفیوژهایی استفاده خواهند کرد که توان غنی سازیشان بسیار بیشتر از ۴۰۰ سو است اما در آن زمان به تازگی محدودیت ایران برای تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای با توان غنی سازی ۲۴ سو پایان یافته و میتوان به سانتریفیوژهای پیشرفته تر فکر کرد) و از سوی دیگر این امر موجب دل زدگی و سرخوردگی برترین محققان کشور خواهد شد.

از طرفی با توجه به چنین محدودیتهایی به تدریج صنعت هسته ای با بحران نیروی انسانی مواجه میشود. زیرا بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهها دلیلی نمی بینند تا در حوزه ای ورود کنند که از لحاظ صنعتی هدفی ندارد، از لحاظ تحقیقاتی با محدودیت های جدی مواجه است و امنیت شاغلین آن نیز پایین است. این بحران باعث جلوگیری از انتقال دانش به نسل های بعدی میشود. میتوان گفت که بحران نیروی انسانی چیزیست که باعث اضمحلال کامل این فناوری در کشور میشود.

بعد از برجام در صحنه میدانی نیز سازمان انرژی اتمی تعدادی از کارکنان و محققان هسته‌ای که کمتر از ۵ سال سابقه‌ همکاری با سازمان را داشته‌اند اخراج کرده و برخی از همکاران شهدای هسته ای را کنار گذارده است.

شرط هشتم ونهم

شرط هشتم:

توجه شود که موارد ابهام سند برجام، ‌تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.

شرط نهم:

وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل بویژه امریکا، ایجاب می‌کند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است،‌ تشکیل شود. ترکیب و وظائف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود.

بررسی شرط هشتم ونهم:

این دوشرط نیز ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و بهتر است یکجا بررسی شوند. برجام سندی شامل ۱۵۷ صفحه می باشد که به طرز عجیبی پیچیده نوشته شده است. اما این پیچیدگی به حدی نیست که برای متخصصین امر غیرقابل رمز گشایی باشد. برجام متنی یک طرفه برای منافع آمریکا و متحدانش به حساب می آید که روزها و سالها برای آماده کردنش زحمت کشیده اند. تصور اینکه این متن در مذاکرات به دست آمده چندان نمی تواند درست باشد چرا که وزیر امورخارجه ایران حتی به کم و کیف وضعیت رفع تحریم ها بعد از امضای توافق آگاه نبود.[۱۱] مواردی که ایران آنها را ابهام می داند اساسا ابهام محسوب نمی شوند و متن توافق این فرضیه را باطل می کند. همانطور که ایران هیچ یک از تخلفات ادعایی مبنی بر نقض عهد طرف مقابل را نتوانست در فضای بین المللی ثابت نماید. درواقع گروهی که همه هدفشان توافق بود آنهم به هر قیمتی، توافقی را امضا نمودند که یک قطعه گمشده در اهداف استکبار جهانی محسوب می شد. حالا همانها هیاتی را برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل تشکیل داده اند. این به معنای آنست که همانها که با جهل خود باعث و بانی چنین ننگ نامه ای بوده اند، امروز وظیفه رصد و حفظ آنرا بر عهده گرفته اند و نتیجه این امر ناگفته پیداست!

پی نوشت:

[۱] http://yon.ir/yP9mo

[۲] http://alef.ir/prtiuzaput1awr2.cbct.html

[۳] http://yon.ir/Lon2f

[۴] مثلاً از کل قانون تحریمی CISADA (یکی از چهار قانون مهم تحریم ایران) تنها بخش ۱۰۴(c)(2)(E)(ii)(I) (که هیچ ارتباطی به تحریم‌های اقتصادی کشور ندارد) جزء لیست تحریم‌های مورد بحث (تعلیق) در برجام ذکر شده و باقی بندهای این قانون (یعنی بیش از ۹۹ درصد آن) بدون هیچ تغییری (حتی تعلیق موقت) برقرار باقی خواهند ماند؛ این موضوع موجب می‌شود تحریم‌های مختلف مندرج در این قانون (مانند تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، و تحریم‌های مالی بانکی ذکر شده در آن) مانند قبل از توافق بدون هیچ تغییری ادمه داشته باشد.

یا از کل قانون NDAA 2012 فقط دو بخش ۱۲۴۵(d)(1) و ۱۲۴۵(d)(3) در لیست مورد نظر برجام ذکر شده است، که با توجه به نیامدن بخش ۱۲۴۵(d)(4) اثربخش بودن توقف اجرای همان دو بخش نیز زیر سؤال رفته است.

همین مسئله مهم راجع به دو قانون اصلی دیگر تحریمی آمریکا یعنی TRA و IFCA نیز صادق است و بر اساس برجام، آمریکا تنها به توقف اجرای چند بند از آنها متعهد شده است.

[۵] yon.ir/016gD

[۶] به عنوان مثال در مورد آخرین تحریم اعمالی علیه ایران، ماجرا از تصویب یک قانون در کنگره آمریکا و پذیرش آن از سوی باراک اوباما شروع شد؛ قانونی که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران یا همان ISA را به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید می‌کرد.

به دنبال این اقدام واشنگتن، همه مقامات کشور صراحتا از نقض برجام توسط آمریکا و لزوم پاسخ قاطع ایران به آن سخن گفتند و پیگیری شکایت ایران از نقض برجام، به جلسه کمیسیون مشترک ارجاع داده شد؛ کمیسیونی که با حضور نمایندگان کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای برگزار می‌شود و وظیفه رسیدگی به شکایات طرفین را دارد.

جلسه این کمیسیون که ۲۱ دی در وین برگزار شد، قرار بود محلی برای طرح شکایت ایران از آمریکا باشد اما خبرگزاری رویترز مدعی شد ایران برای جلوگیری از اخلال در برجام، از پافشاری بر سر شکایتش در خصوص اقدام آمریکا در تمدید «قانون تحریم‌های ایران» خودداری ورزیده است.

سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان هم در پاسخ به این سوال که آیا ایران از این نشست برای انتقال نگرانی‌هایش به کمیسیون حل اختلافات برجام استفاده کرده است، گفت: خیر.

[۷] http://www.rajanews.com/news/228067

[۸] http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13941021000617

[۹] yon.ir/L760W

[۱۰] yon.ir/YYHNx

[۱۱] http://www.rajanews.com/news/226894

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *