نقدی بر پیگیری حقوق های نجومی

دیوان محاسبات بعد از گذشت بیش از یکسال و نیم از رسوایی نجومی بگیران، و تاکیدات مقام معظم رهبری بر پیگیری این مساله نه تنها خواهان برخورد جدی دستگاه قضا با مدیران نجومی نشده بلکه تنها با صدور یک بیانیه  اعلام کرده  پول‌های نامشروع به خزانه کشور برگردانده شده  و تعداد مدیران نجومی را کمتر از حد ممکن دانسته  است!

 نکته تاسف بار این است که برخی صاحبان فیش‌های نجومی با سیاست تساهل و تسامح مسوولین جری تر شده و اخیراً نیز به دیوان عدالت اداری  شکایت کرده و خواهان بازپس‌گیری دریافتی‌های نامشروع خود شده‌اند!

 به راستی چرا در شرایطی که مدیریت کشور در این باره  هزینه های زیادی را متحمل شد و قوه قضائیه نیز هنوز نظر نهایی خود را در برخورد با مدیران صاحب فیش‌های نجومی اعلام نکرده و خواسته مردم، همچنان محاکمه، مجازات و برکناری متخلفان  است، دیوان عدالت اداری نجومی بگیران را تبرئه کرد؟

ظاهرا ریشه این مشکل به خود مجلس و ضعف نظارت آن برمی‌گردد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر ضرورت ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، تأکید شده است که «کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف هستند از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند». بنابراین اشخاصی که از این حکم استنکاف کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. همچنین طبق این حکم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مکلفند دریافتی های غیرمتعارف را پس بگیرند؛ در ماده ۳۹ همچنین تاکید شده که باید سامانه ای برای ثبت و شفافیت پرداخت‌ها ایجاد شود. بنابراین  اولا دولت موظف است اعلام کند پس از گذشت حدود شش ماه از تصویب قانون برنامه ششم ،  این سامانه در کدام دستگاهها ایجاد شده است؟ ثانیا دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور بایستی با ارائه اسناد، اعلام کنند که دقیقا چه میزان از این مبالغ را پس گرفته‌اند و چه زمانی آن را اعلام عمومی کرده‌اند و  با وجود شواهد و مدارکی که نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی گرفته شده خلاف قانون بوده و باید مسترد شود دیوان محاسبات  با کدامین استدلال  این حقوق‌ها را قانونی و نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است؟!

قطعا قربانی اصلی سیاست تساهل و تسامح نهادهای اجرایی نسبت به حفظ و دفاع از حقوق ملت,  اعتماد مردم نسبت به نظام است  که عمق این فاجعه روز به روز بیشتر میشود؛  به نظر می‌رسد این «شفافیت» است که می‌تواند با هزینه‌هایی بسیار کمتر،    اعتماد مردم نسبت به نظام و  مسئولین را افزایش داده و از بروز و گسترش فساد در دستگاههای اجرایی کشور جلوگیری کند.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *