لزوم بهبود روش محاسبه و انتشار آمار و دوری از سیاسی کاری توسط بانک مرکزی

محاسبه علمی، دقیق و واقعی و انتشار به‌موقع و سهل‌الوصول آمارهای اقتصادی کشور از لوازم و ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری‌ آگاهانه برای اقتصاد ایران است. بسیاری از آمارهای مهم اقتصادی مانند آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و رشد اقتصادی، آمارهای بخش پولی، وضعیت مالی دولت، تراز تجاری و… که از اهمیت بالایی برخوردارند توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شوند. این آمارها قاعدتاً باید نشانگرهای واقع‌نما و به‌هنگامی از وضعیت اقتصادی کشور باشند تا پژوهشگران و مقامات سیاست‌گذار بتوانند بر مبنای آن‌ها اقدام به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سریع و مناسب نمایند؛ مانند فردی که علائم سلامت زیستی او چون ضربان قلب، فشارخون، قند و… به‌طور مرتب موردبررسی قرار می‌گیرد تا در صورت لزوم، تجویزات پزشکی متناسب با وضعیت جسمی وی انجام شود. واضح است که اگر سنجش علائم حیاتی به‌کندی انجام گرفته یا درست صورت نگیرد، پزشک را از تجویز درست و به‌موقع دور خواهد ساخت.

متأسفانه عملکرد آماری بانک مرکزی با تأخیر، عدم سهولت در دسترسی و قدیمی بودن روش‌های محاسباتی همراه است و این نهاد مهم بایستی روش محاسبه، نحوه انتشار گزارش‌ها و آمارهای اقتصادی و سرعت عمل در انتشار آمارهای خود را بهبود بخشد تا تشخیص به‌موقع و صحیح بیماری‌های اقتصاد که بدون شک یکی از لوازم سیاست‌گذاری مناسب است فراهم شود. در ادامه با اشاره به یکی از گزارشات بانک مرکزی برخی ضعف‌های این بانک در انتشار آمار بررسی می‌شود.

بانک مرکزی در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ گزارشی را در بخش اخبار خود(اینجا) با عنوان «آخرین تحولات کلان اقتصاد کشور» منتشر نموده و پس از مدت‌ها در آن رشد اقتصادی ۱٫۶- درصدی سال ۱۳۹۴ را اعلام کرده است؛ یعنی پس از گذشت یک سال رشد اقتصادی سال قبل را منتشر ساخته که این بیانگر کند بودن این نهاد در نشر آمارهای مهم اقتصادی است؛ هرچند که رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی سال ۹۵ با سرعت بیشتری و در کمتر از ۳ ماه اعلام شد و این مسئله شائبه سیاسی و غیرحرفه‌ای عمل کردن بانک مرکزی در اعلام به‌هنگام و شفاف آمارها را به وجود می‌آورد.

انتشار این گزارش در بخش خبرها و آن‌هم در هفته پایانی سال بوده و بنابراین تنها توسط افرادی که هرروز به سایت بانک مرکزی سر می‌زنند قابل رصد بوده است. از طرف دیگر این گزارش نیز مانند اکثریت گزارشات دیگر این بانک به‌صورت PDF منتشر شده که استفاده از داده‌های آماری را سخت می‌کند. بسیاری از آمارهای دیگر بانک مرکزی مانند آمارهای ماهانه نیز با همین فرمت منتشر می‌شوند. حداقل انتظار این است که آمارهای ماهانه بانک مرکزی که شامل جداول بزرگی پر از اعداد و ارقام هستند به‌صورت فایل اکسل منتشر گردند. عدم انتشار فایل آمار به‌صورت فرمت‌های قابل‌تحلیل در رایانه نشان می‌دهد که بانک مرکزی ازلحاظ شفافیت در انتشار و سهولت در استفاده از آمارها نیز بایستی وضعیت خود را بهبود بخشد.

در این گزارش، سال پایه برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر کرده است. بنابراین با محاسبه مجدد رشد اقتصادی سال‌های اخیر، اعداد و ارقام مربوط به رشد اقتصادی این سال‌ها عوض‌شده‌اند. برای مثال رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۳۹۱ از ۱٫۱- درصد به ۰٫۴+ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۳۹۲ از ۰٫۴- درصد به ۰٫۵+ درصد افزایش یافته است. مشاهده می‌شود که این تغییر مبنای محاسباتی، ۱٫۵ درصد رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۱ را تغییر داده و به‌این‌ترتیب اعدادی منفی تبدیل به اعدادی مثبت شده‌اند.

نکته جالب‌توجه آنکه در برخی از آمارهای قبلی بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ بر مبنای قیمت‌های سال ۱۳۷۶ هم حساب‌شده است. یعنی بانک مرکزی رشد اقتصادی یک سال را بر مبنای قیمت‌های نسبی ۱۵ سال قبل حساب کرده است! همان‌طور که انتظار می‌رود ارقام رشد اقتصادی به قیمت‌های این سال اختلاف بیشتری با آخرین محاسبات رشد اقتصادی(به قیمت‌های سال ۱۳۹۰) دارد.

 مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ به قیمت‌های سال ۱۳۷۶ برابر ۵٫۸- درصد و رشد بدون نفت در این سال ۳٫۱- درصد بوده است. یعنی با تغییر سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ رشد اقتصادی بدون نفت از ۳٫۱- به ۰٫۴+ رسیده و به‌این‌ترتیب ۳٫۵ درصد افزایش پیدا کرده است! توجه به این نکته ضروری است که حتی یک واحد درصد کاهش یا افزایش در رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایجاد این تغییرات در محاسبات رشد اقتصادی، اهمیت استفاده از روش‌های دقیق‌ و به‌روز آماری را گوشزد می‌سازد. علت این تفاوت‌ها در ادامه تشریح خواهد شد و مشخص می‌گردد که با فاصله گرفتن از سال پایه، رشد اقتصادی محاسبه‌شده می‌تواند از واقعیت فاصله بگیرد. بنابراین ارقام به‌دست‌آمده بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به واقعیت نزدیک‌تر هستند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل یک کشور در یک دوره زمانی خاص است. برای محاسبه رشد اقتصادی سالانه، سطح تولید ناخالص داخلی نسبت به سطح تولید ناخالص داخلی سال قبل سنجیده می‌شود. به این منظور ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در سال به قیمت‌های سال پایه محاسبه‌شده و با ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در سال قبل به قیمت‌های سال پایه مقایسه می‌گردد.

علت در نظر گرفتن قیمت‌های بازاری یک سال مشخص به‌عنوان مبنا و سال پایه آن است که افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید تأثیری در محاسبه رشد اقتصادی داشته باشد؛ چرا که رشد اقتصادی قرار است میزان رشد حجم کالاها و خدمات تولیدشده را بسنجد و تغییر سطح قیمت‌ها نباید تأثیری در آن داشته باشد.

با فاصله گرفتن از سال پایه معمولاً تغییراتی در قیمت‌های نسبی کالاها رخ می‌دهد. مثلاً به علت پیشرفت فناوری، هزینه تولید یک کالای به‌خصوص کاهش یافته و نتیجتاً قیمت آن نیز کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که رشد/ افت سطح تولید کالایی که در سال پایه ارزشمندتر قلمداد می‌شده، موجب بیش‌برآورد /کم‌برآورد رشد اقتصادی می‌گردد.

به همین علت سال‌هاست که در برخی کشورها استفاده از شاخص زنجیره‌ای در محاسبه رشد اقتصادی رواج یافته است. با استفاده از این روش، سال پایه هر سال عوض شده و میانگین قیمت دو سال آخر به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته می‌شود. یعنی برای محاسبه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت‌های سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌عنوان قیمت‌های پایه در نظر گرفته شده، سطح تولید این دو سال را بر مبنای آن محاسبه کرده و رشد اقتصادی محاسبه می‌شود.

امید است که بخش متولی آمار در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اهتمام بیشتری بر کیفیت، دقت و سرعت محاسبه و انتشار آمارها ورزیده تا امکان تحلیل درست و به‌موقع برای تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی کشور فراهم شود و از رفتارهایی که شائبه سیاسی بودن دارد پرهیز کند.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *